• Kamran Matin

چپ ایرانی، تغییر رادیکال و مساله‌ ملی



مقدمه ویراستار

چپ سراسری ایرانی به طور کلی، و بدون در نظر گرفتن موارد استثنایی مهم، از بحث جدی درباره ظرفیت‌های سیاسی «دیگر» ملیت‌های ایرانی یا می‌پرهیزد و یا می‌گریزد‌. و اگر این خودداری غالبا خود را به اشکال گوناگون تظاهر به عقیده متعارف (ارتدکسی) مارکسیستی و یا استدلال بر اساس مبانی سوسیالیسم علمی بروز می‌دهد، در حقیقت یا بهانه‌ایست برای توجیه کم‌کاری چپ سراسری ایرانی در قبال به روز کردن سواد تئوریک و عملی خود درباره این مساله، و یا از گریز از اذعان به وجود معضل شوونیسم ملی‌گرا در فرهنگ سیاسی چپ فارس‌زبانِ مرکزنشین ایرانی نشات می‌گیرد. مقاله کامران متین در واقع پاسخی‌ست به این گریز و تلاشی مهم و کم‌سابقه برای رفع و تخفیف کم‌کاری تئوریک چپ سراسری ایرانی.


با این حال جا دارد تا ما هم در روژاوا استراتژی به آتش مباحث نظری مورد اشاره دامن بزنیم تا شاید تنور این بحث مهم داغ‌تر شود! البته این مقدمه کوتاه زمان و فضای مقتضی برای بررسی ظرافت‌های بحث کامران متین را فراهم نمی‌کند. با وجود این سعی خواهم کرد تا به طور شماتیک به طرح انتقادات خود از مباحث مورد نظر کامران متین بپردازم.


اولین انتقاد به ادعای کامران متین درباره اولویت ملت‌سازی بر روابط سرمایه‌داری در جوامع متاخر — «بدین سان در جوامع غیرسرمایه‌داری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت فشار سرمایه‌داری انگلستان بودند، نه سرمایه داری بلکه ناسیونالیسم سازنده ملت به مثابه‌ عامل همگرایی و وحدت این جوامع بود» — مربوط به عدم پرداختن وی به نوع آرایش سیاسی-اقتصادی این ملل متاخر است. در این مورد طرح چند پرسش می‌تواند به روشن‌تر شدن این نکته انتقادی کمک کند: آیا غیر از این است که اولویت ملت بر سرمایه، در کشورهایی مثل ایران، تنها منجر به تولید شکلی بومی از سرمایه‌داری در این کشورها شد؟ پس تفاوت عمده و دقیق نقش مفهوم ملت در این نمونه‌های متاخر با مقیاس کامران متین از ملت آغازین سرمایه‌داری (انگلستان) چیست؟ به طور مشخص: آیا نتیجه حاکمیت ملی سرمایه‌دارانه در ایران تولید «همگرایی» جمعی بود؟ با توجه به پاسخ منفی کامران متین به این پرسش، آیا تمایزات حاصل از شکل‌گیری ملی‌گرایی مرکزگرای ایرانی صرفا از نوع هویتی بودند؟ یا اینکه از همان ابتدا رابطه حاکمیت مرکزی فارس و شیعه با دیگر ملیت‌های ایرانی بر اساس مراودات اقتصاد سرمایه‌داری تعریف و تنظیم می‌شد؟ آیا توسعه ناموزون و مرکب درونی ایران — و در این زمینه، تفاوت‌های بافت عمدتا فئودالی کردستان روژهلات با تراکم بالاتر بافت صنعتی و بازاری و دستگاه‌های بوروکراتیک در مناطق مرکزی ایران — به توسعه ناموزون و مرکب سرمایه و در نتیجه عدم توازن قدرت سیاسی در میان ملیت‌های ایرانی منجر نشد؟ با این اوصاف، آیا روابط هویتی ملیت‌های ایرانی با دولت و ملت مرکزی از همان آغاز آلوده به روابط سرمایه‌داری نبوده و ذاتا طبقاتی نیستند؟


طرح این پرسش‌ها (با توجه به پاسخ مثبت کامران متین در متن) به معنای رد نظریه وی نیست. بلکه هدف نشان دادن درهم‌تنیدگی غیر قابل تقلیل دیالکتیک هویت و سرمایه، و طبقه و جنس(یت) و نژاد در اسلوب (mode) تولید سرمایه‌داری است. روابط سلسله مراتبی هویت‌-محور ذاتا طبقاتی‌اند و به تولید طبقه کارگر با هویت نژادی فرودست می‌انجامند. بدین معنا مساله کارگر یا کولبر کُرد ایرانی هم طبقاتی‌ست و هم ملیتی. هویت ملی متمایز و «پست‌تر» فرد کُرد جان و کار او را کم‌ارزش می‌کند و به تولید کارگر ارزان کرد می‌انجامد؛ تولید کارگر ارزان کُرد به بازتولید هویت (و جان و مال) کم‌ارزش و متمایز فرد کُرد در مقایسه با صاحب‌کار بورژوای مرکزنشین می‌ا‌نجامد؛ و...


با توجه به کارکرد ساختاری این سیکل معیوب، مساله رهایی ملی در ایران (همانند مشکل برابری نژادی در ایالات متحده آمریکا) طبقاتی‌ست و می‌بایستی در برنامه سیاسی چپ مترقی سراسری گنجانده شود. بنابراین جا دارد تا عمق و محدوده استراتژیک ادعای دیگر کامران متین — «مبارزه‌ی طبقاتی بر مبارزات اقلیت‌های ملی سرکوب شده، و گروه‌های به حاشیه رانده شده، و نیز مبارزات زنان برای برابری جنسیتی، برتری ذاتی ندارد» — را گسترش داد.


با وجود عدم برتری «ذاتی» مسایل طبقاتی اقتصادی بر مسایل طبقاتی با وجوه عمدتا هویتی (مثل جنسیت و نژاد)، با در نظر گرفتن سلطه روابط سرمایه‌داری بر روابط اجتماعی در جوامع امروزی (مثل ایران)، مخرج مشترک استراتژیک تمامی پروژه‌های رهایی‌بخش همچنان مساله طبقاتی‌ست. به عبارت دیگر با وجود اینکه هر گونه استراتژی سیاسی دموکراتیک و مترقی نمی‌تواند «تنها بر یکی از این محورهای مبارزاتی متمرکز باشد»، اما مساله طبقاتی «تنها یکی» از محورهای مبارزه نیست. نباید از یاد برد که کماکان با وجود احقاق نسبی آزادی‌های جنس(یت)ی و حقوق زنان در دموکراسی‌های غربی، بخش عظیمی از زنان کارگر غربی به دلیل عدم احقاق برابری طبقاتی از فشار‌ و آزارهای مضاعف جنس(یت)ی به خاطر جایگاه اقتصادی آسیب‌پذیرشان رنج می‌برند. همچنین قشر وسیعی از زنان آزاد غربی زیر سلطه زنان سرمایه‌دار این جوامع زندگی می‌کنند، و کماکان همراه با زنان «جهان‌سوم» از همرنگی و همدستی فمینیسم سرمایه‌دار و امپریالیست با مردسالاری غربی و منطقه‌ای رنج می‌برند.


بنابراین اگر رفع ستم طبقاتی بدون احقاق برابری‌ها و آزادی‌های هویتی توخالی و بی‌معناست، احقاق برابری‌ و آزادی‌های هویتی بدون رفع ستم طبقاتی در عمل امکان‌پذیر نیست. پس می‌بایستی بین ترسیم اهداف سیاسی مطلوب و کنش‌های موثر برای رسیدن به این اهداف تمایزات جزئی اما اساسی قائل شد. تعریف این تمایز نسبی اما غیر قابل انکار به مقوله نحوه تولید قدرت در اسلوب تولید سرمایه‌داری از راه (باز)تولید و انباشت سرمایه مرتبط است، و جا دارد تا در فرصتی دیگر به نقش استراتژیک کار و سرمایه‌ بازتولیدی (مثل کار خانگی) در تولید و انباشت سرمایه و قدرت هم پرداخت. در این مقطع باید گفت که بدون عادلانه ساختن فرآیند (باز)تولید و انباشت سرمایه‌، که منبع اصلی تولید قدرت سیاسی-اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری است، احقاق آزادی‌های هویتی لزوما به برابری‌سازی هویتی نخواهد انجامید.


در پایان، چند نکته درباره ترجمه این متن. با توجه به اینکه این متن از دو ترجمه متفاوت (زیر نظر و صلاحدید کامران متین) استخراج و ترکیب شده، در ویرایش این مطلب سعی کرده‌ام تا ناموزونی و ناهمگنی حاصل از این فرآیند ترکیبی را تا حد ممکن تخفیف دهم. در ترجمه عبارت و مفهوم (overdetermination)، با نیم‌نگاهی به پیشینه طولانی مارکسیستی-لنینیستی-آلتوسری آن، در نهایت بر سر «تعیین‌کننده نهایی» توافق کردیم. نظر من با «تعیین‌کننده مسلط» بود، همانطور که در ادامه بحث بالا معتقدم در اسلوب تولید سرمایه‌داری «طبقه» تنها یکی از محورهای مبارزه نیست، بلکه محور مسلط است. با این‌حال «تعیین‌کننده نهایی» هم این منظور را منتقل می‌کند و به نگاه کامران متین از این عبارت نزدیک‌تر است.‌ (فوآد اویسی)



مقدمه مترجم

در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸، یعنی چند ماه قبل از آغاز اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸، کنفرانسی در «مؤسسه مطالعات تمدن‌های مسلمان» در «دانشگاه آقاخان» لندن در مورد انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عنوان «چهل سال بعد: تاملاتی بر انقلاب ایران» برگزار شد. در این کنفرانس استفانی کرونین، تورج اتابکی، والنتین مقدم و کامران متین تأملات خود را درباره ابعاد مختلف انقلاب ۵۷ و پیامدهای آن ارائه دادند.


در این نشست کامران متین به بررسی دلایل ناکامی شکل‌گیری یک جنبش سیاسی گسترده چپگرا و مترقی در متن شرایط بحرانی ایران پرداخته و بر این عقیده است که چپ ایرانی (اگرچه در ایران چپ سیاسی متمرکزی وجود خارجی ندارد) نتوانسته‌ است برنامه‌ای سیاسی با توانایی‌های هژمونیک، برای هدایت انرژی انقلابی جامعه ایران به سمت تشکیل یک جنبش توده‌ای دگرگونساز طراحی‌ کند. به عبارت دقیق‌تر، گفتار و پراتیک سیاسی اغلب جریانات چپ ایرانی اساسا ماهیتی تک‌بعدی دارد که نمی‌‌تواند پاسخگوی وضعیت کنونی ایران باشد.


اکنون بیش از دو ماه از اعتراضات خونین آبان‌ماه گذشته و اعتراضات جدیدی نیز به دنبال کشته‌شدن قاسم سلیمانی و سرنگون‌شدن هواپیمای اوکراینی به وقوع پیوسته، و شرایط ایران از زمان برگزاری این نشست بحرانی‌تر شده است. در این وضعیت تبیین وشکل‌گیری یک عاملیت رادیکال و متکثر، که خواسته‌های گوناگون جامعه‌ی ناموزون ایران را نمایندگی کند، بیش از همیشه اهمیت دارد؛ امری‌ که این متن در قالب پاسخ به این پرسش ‌که «آیا تاکید صرف بر تضاد کار و سرمایه می‌تواند وضعیت کنونی ایران را توضیح دهد و مبنای تشکیل یک عاملیت رادیکال و هژمونیک باشد؟» به آن می‌پردازد.‌ (مراد روحی و م.ع)



چپ ایرانی، تغییر رادیکال و مسأله‌ ملی

چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران با بحرانی چند لایه روبروست: بحران اجتماعی–اقتصادی ناشی از نزدیک به ۳۰ سال نئولیبرالیزه کردن اقتدارگرایانه اقتصاد و جامعه ایران، بحران مشروعیت ناشی از تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و فساد نظام‌مند حکومتی، و بحران‌های سیاست خارجی ناشی از مداخلات و ماجراجویی‌های منطقه‌ای ایران، مرگ عملی توافق هسته‌ای و تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا.


اکنون، با ورشکستگی سیاسی اصلاح‌طلبان حکومتی، خیابان‌های ایران به طور فزاینده‌ای به جایگاه اصلی بیان شکایات مردم و ابراز نارضایتی‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. در اواخر زمستان سال ۱۳۹۶ صحنه سیاست در ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در نتیجه‌ آن تعداد زیادی از مردم در کلان‌شهرها و دیگر شهر‌های کشور به خیابان‌ها ریختند و بر ضد گسترش فقر، بیکاری و فساد تظاهرات کردند. در سال گذشته یک اعتصاب عمومی در کردستان و چندین اعتصاب کارگری گسترده در نقاط دیگر هم پای ‌گرفتند که با موجی از سرکوب‌ امنیتی مواجه ‌شدند. با این اوصاف حتی اگر نگوییم ایران در حال تجربه‌کردن بحرانی عمومی‌ست، می‌توان گفت که صحنه سیاست ایران بی شک در آستانه‌ چنین بحرانی‌ست.


در این شرایط استراتژی سیاسی چپ چگونه باید باشد؟


پاسخ به این پرسش ساده نیست چرا که یک چپ ایرانی متمرکز یا متحد وجود ندارد. با این حال برای پیشبرد بحث زیر دو گرایش کلی چپی را می‌توان از یکدیگر تمیز داد: «چپ ضد امپریالیست» و «چپ اقتصادگرا».


«چپ ضد امپریالیست» هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ سیاسی مبتنی بر میراث استالینیستی حزب توده است. برای این گرایش، ضدیت ظاهری جمهوری اسلامی با آمریکا «تعیین‌کننده نهایی» استراتژی سیاسی این گرایش در قبال جمهوری اسلامی است. این رویکرد به عنوان مثال منجر به این شده است که چپ‌های ضد امپریالیست ایرانی از مداخله جمهوری اسلامی ایران در دفاع از رژیم جنایتکار بشار اسد حمایت کنند و حتی با جنبش ملی کردستان در کشورهای دیگر منطقه نیز به‌سان طرحی امپریالیستی در راستای تجزیه ایران مخالفت ورزند.


«چپ اقتصادگرا» — که صد البته توصیف دقیقی نیست — به چپ نو و گروه‌ها و گرایش‌های مارکسیستی‌ای اشاره می‌کند که تمرکز استراتژیک‌شان بر مبارزه با سرمایه‌داری در ایران است و اهمیتی استراتژیک برای مسائل ملی و جنسیتی قائل نیستند. برای این گرایش ‌چپ ملزومات مبارزه با بورژوازی ملی استراتژیِ عمومی سیاسی را تبیین می‌کند. به عبارت دیگر، در معنای سیاسی کلمه چپ ضد امپریالیست «برون‌محور» و چپ اقتصادگرا «درون‌‌محور» است.


با توجه به سرکوب شدیدِ هرگونه ابراز مخالفت سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران، این دو گرایش چپ «برون‌محور» و «درون‌محور» به صورت سازماندهی شده در ایران وجود ندارند و عمدتا تنها به صورت حوزه‌های گفتمانی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی وجود خارجی دارند. اما وجه مشترک این دو گرایش یاد شده این ‌فرض بنیادی‌ست که طبقه‌ کارگر عاملِ اجتماعی–تاریخی اصلی دگرگونی سیاسی رادیکال و مترقی در ایران است. از این رو هر دو گرایش مسأله‌ ملیِ به اصطلاح «اقلیت‌ها» را به‌سان انحرافی از مبارزه ضد‌ امپریالیستی و مبارزه طبقاتی علیه سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. این نوع نگرش‌ به عاملیت تاریخی و جایگاه جنبش‌های سیاسی ملل فرودست اما به نوبه‌ خود متکی بر خوانشی تئوریک و عمومی‌تر از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه است که به شکلی غیر انتقادی از مارکسیسم کلاسیک برگرفته شده است.


در تمایز با این دیدگاه من استدلال می‌کنم که مفصل‌بندی یک استراتژی موفق سیاسی توسط چپ‌ رادیکال ایرانی تنها می‌تواند از دل تاملی انتقادی بر چارچوب نظری مارکسیسم کلاسیک زاده شود. در ادامه این استدلال را با تمرکز بر مسأله‌ ملی بسط می‌دهم و توضیح می‌دهم که چگونه تلقی استراتژیک از آن می‌تواند عنصری مرکزی را برای تدوین یک استراتژی سیاسی موفق چپی در ایران فراهم کند.


این پنداشت چپ مارکسیستی که طبقه‌ کارگر در دوران سرمایه داری عاملیت انقلابی تعیین کننده دارد از تئوری مارکس درباره‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری استخراج می‌شود. از نگاه مارکس، سرمایه‌داری به شکل فزاینده‌ای جامعه را به دو طبقه‌ اصلی تقسیم می‌کند: پرولتاریا و بورژوازی. از نظر او پرولتاریا یک «طبقه‌ی جهانشمول» با «زنجیرهایی رادیکال» است و بنابراین رهایی آن به معنای رهایی کل جامعه است. بدین ترتیب برای مارکس طبقه کارگر پیشرو کنش تاریخی بود و عامل مرکزی تحولات اجتماعی در متن مدرنیته‌ی سرمایه‌داری.


این دیدگاه مارکس مبتنی بر مطالعه انگلستان به مثابه اولین کانون عروج و توسعه نظام‌مند سرمایه‌داری بود. فهم مارکس از توسعه‌ سرمایه‌داری به عنوان فرایندی اساسا فرا-ملی به آن ماهیتی جهانشمول اعطا می‌کرد، زیرا او تصور می‌کرد که این فرایند (یعنی توسعه سرمایه‌داری) در جوامع و کشورهای گوناگون بسط خواهد یافت و نتایجی پدید خواهد آورد که در بنیاد مشابه آنچه خواهد بود که در انگلستان رخ داد. جالب اینجاست که این دیدگاه نظری با مشاهدات تجربی خود مارکس درباره‌ توسعه‌ سرمایه‌داری در کشورهای توسعه نیافته‌ اروپایی در آن زمان، و نیز وضعیت مستعمرات و جهان غیر اروپایی، در تنش بود (مقایسه کنید با اندرسون ٢٠١٠). حتی بعدها و در اواخر عمر، مارکس درباره‌ خطای بدل کردن «طرح‌کلی و اولیه او درباب تکوین سرمایه‌داری در اروپایی غربی به یک تئوری تاریخی-فلسفی و مسیری عمومی و محتوم برای همه‌ی جوامع» هشدار داد (مارکس ١٩٧٧ ص ٥٧٢). با این حال این دغدغه‌ی به‌جا اما دیر هنگام مارکس تاثیری بر مبانی چارچوب تئوریک ماتریالیسم تاریخی، که مارکسیست‌های بعدی آن را برای مداخله در بسترهای ملی و محلی خود به کار گرفتند، برجا ننهاد.


از این رو جای تعجب ندارد که مارکسیسم در برابر اتهام اروپا محوری و تک-خطی دیدن تاریخ آسیب‌پذیر بوده است. ریشه‌های فکری این مشکلات در پایه‌ای‌ترین فرضیات تئوری عمومی اجتماعی مارکس یعنی ماتریالیسم تاریخی نهفته است (متین ٢٠١٣ ص ١٥١-١٥٤). به بیان دقیق‌تر، این مشکلات به فرض بنیادین ماتریالیسم تاریخی درباره‌ «رابطه دوگانه» بر می‌گردد، یعنی این ادعا که «تولید حیات...به مثابه رابطه‌ای دوگانه به نظر می‌رسد: از یک طرف به مثابه‌ رابطه‌ای طبیعی و از طرف دیگر به عنوان رابطه‌ای اجتماعی» (مارکس و انگلس ١٩٧٠ ص٥٠، ١٩٩٣ ص٨٧). واضح است که این بنیادی‌ترین فرض جامعه‌شناسی تاریخی مارکس به تلویح مبتنی بر پیش‌فرض وجود جامعه منفرد، و نه تکثر جوامع است، و بنابراین دربرگیرنده رابطه سوم روند «تولید حیات»، یعنی روابط بین‌الجوامع یا همان ارتباط و تعامل بین جوامع مختلف نیست. مارکس در گروندریسه ( ۱۹۹۳ ص ۸۳) به درستی ایده توانایی تولید (ارگانیک و اقتصادی) توسط‌ فرد منزوی از جامعه را رد می‌کند تا بر ماهیت اجتماعی فرآیند تولید تاکید کند. به همان سیاق، تولید اجتماعی بیرون از عرصه بین‌الجوامع و تاثیرات ناشی از آن همانقدر ناممکن است. این نکته مهم اما در تبیین مارکس و انگلس از "رابطه دوگانه" گنجانده نشده است.


بدین ترتیب اصل بنیادی "رابطه دوگانه" در نظریه اجتماعی مارکسیسم تکثر ذاتی جوامع را نادیده می‌گیرد و در نتیجه کلیت پهنه‌ی روابط بین-الجوامع را از مبانی نظری خود حذف می‌کند. در حقیقت اثر باشکوه مارکس، سرمایه، به صراحت روابط بین الملل را «در پرانتز» قرار می‌دهد و آنرا از مبانی نظری خود کنار می‌گذارد (مارکس ١٩٩٠ ص ٧٢٧) و برخی از مارکسیست‌ها این «فاکتور گیری» از روابط‌ بین‌الملل را با رجوع به «تجرید» به مثابه یکی از ملزومات طبیعی نظریه‌پردازی مشروع تلقی می‌کنند (متین ۲۰۱۵). در نتیجه مفاهیم کلیدی تئوریک مارکسیسم، از جمله ایده عاملیت انقلابی، از اساس با ارجاع به پویایی‌های درونی یک جامعه‌ خاص (همانا انگلستان) تبیین شده و سپس به مقام مفاهیمی جهانشمول تعمیم داده شده‌اند.


مشکلات ناشی از این امر از دید مارکسیست‌های پس از مارکس پوشیده نمانده است. مفاهیم مارکسیستی «توسعه ناموزون» و «امپریالیسم» در واقع به شکلی ضمنی تلاش‌هایی برای پاسخ به مشکلات نظری و سیاسی ناشی از این نادیده گرفتنِ سرنوشت‌سازِ تکثر جوامع در عمق تئوری مارکسیستی بودند. با وجود این هر دو مفهوم از منطق درونی تولید سرمایه‌داری برگرفته شده‌اند و در نتیجه غفلت تئوریک از تکثر جوامع و پیامدهای این تکثر (همانا «تفاوت، همزیستی، کنش متقابل، ترکیب و تغییر دیالکتیکی») را در معادلات خود بازتولید می‌کنند (روزنبرگ ٢٠١٦ ص ١٣٥-١٤١).


به جرات می‌توان گفت که در میان متفکران کلاسیک مارکسیست، لئون تروتسکی (۱۹۸۵ ص ۳۷-۲۵) تنها کسی بود که تلویحا اما مستقیما به پیامدهای نادیده انگاشتن وضعیت هستی‌شناختی «تکثر جوامع» در تئوری مارکسیستی پرداخت. او این کار را در قالب طرح ایده‌ «توسعه ناموزون و مرکب» انجام داد. «ناموزون» بودن وضعیت هستی‌شناختی تکثر جوامع را بازنمایی و برجسته می‌کند و ایده‌ «ترکیب»، پیامدهای این ناموزونی را. این دو ایده مبنای درکی از «توسعه» به عنوان فرآیندی همواره و ذاتا برهم‌کُنشی و چند خطی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر در این درک از توسعه، مراجع تاریخی به اصطلاح «بیرون» و«درون» متقابلا مولد یکدیگر هستند، به شکلی دیالکتیکی همدیگر را بازآرایی می‌کنند و بنابراین تغییر اجتماعی-تاریخی تک-خطی را ناممکن می‌سازند. این بدین معناست که بازتولید اجتماعی در درون هر جامعه خاص همواره به شکلی برسازنده و سببی متاثر از روابط با جوامع دیگر است. در این فرآیند، تلفیق مصالح و پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع گوناگون با سطح توسعه و ویژگی‌های تاریخی متفاوت این جوامع، به خصیصه ذاتی روندهای بازتولید اجتماعی و توسعه درونی جامعه تبدیل می‌شود. این امر به نوبه خود از همگونی روندهای عمومی توسعه در نقاط مختلف جلوگیری کرده و امکان پویایی توسعه چندخطی تاریخ را فراهم می‌کند.


به یُمنِ شناسایی و هضم نظری وضعیت هستی‌شناختی «تکثر جوامع» — و در نتیجه روابط بین‌الجوامع — ایده توسعه‌ ناموزون و مرکب فهمی پویا از عاملیت تاریخی را ممکن می‌کند که صرفا از دیالکتیک کار و سرمایه منتج نمی‌شود. مقوله‌های «ملت» و «ناسیونالیسم» از حوزه‌های نظری هستند که به کارگیری این استدلال در آن‌ها بسیار روشنگر است؛ پدیده‌هایی که متفکر برجسته مارکسیست اسکاتلندی، تام نان، نظریه‌پردازی درباره آنها را به درستی به عنوان «ناکامی بزرگ تاریخی مارکسیسم» توصیف می‌کند (نان ١٩٧٥ ص٣). من جایی دیگر (متین ٢٠١٩) نشان داده‌ام که برخلاف باور رایج مارکسیستی، ملت و ناسیونالیسم نه محصولات جانبی و ایدئولوژیک سرمایه‌داری و یا شکلی از ‍"آگاهی کاذب"، بلکه خود از عناصر مولد تاریخی سرمایه‌داری هستند. اما قبل از بحث درباره‌ی ویژگی‌های حیاتی این مساله برای تدوین استراتژی سیاسی چپ ایرانی در میانه‌ی بحران کنونی ایران، لازم می‌دانم که این استدلال را به شکلی مختصر اینجا ارائه کنم.


ملت اجتماعی انتزاعی‌ست که خاص بودگی تاریخی آن در شکل سیاسی حکومتِ سرمایه‌داری — که معادل نادقیق اما رایج آن در فارسی «حاکمیت ملی» است — نهفته است. اما پدیده ملت حیاتی دوگانه دارد. شکل مدرن این پدیده ابتدا در انگلستان/بریتانیا و به مثابه‌ پاسخی «باز-افسون‌زا» (reenchanting) به افسون‌زدایی سرمایه‌داریِ امپراطوری تدویت شد. با این حال سرشت ناموزون و مرکبِ فرایندِ پیدایش ملت و گسترش جهانی بعدی آن مانع از تکثیر همگون آن در جاهای دیگر شد. این ممانعت از خلالِ پس و پیش شدنِ ترتیب تاریخی لحظات کلیدی شکل‌گیری آغازین ملت (بر خلاف مدل انگلستان) رخ داد. به عبارت دقیق‌تر، در درون جوامع «متاخر» یعنی جوامعی که دیرتر از انگلستان/ بریتانیا توسعه سرمایه‌داری را تجربه کردند، این ناسیونالیسم بود که در غیاب سرمایه‌داری «ملت» را ساخت — اگرچه سرمایه‌داری کماکان در سطح بین‌المللی و از طریق میانجیگری ژئوپلتیک تعین‌کننده نهایی این فرایند از بیرون بود.


بدین سان در جوامع غیرسرمایه‌داری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت فشار سرمایه‌داری انگلستان بودند و هنوز از لحاظ اجتماعی مبتنی بر «فرد انضمامی» بودند، نه سرمایه داری بلکه ناسیونالیسم سازنده ملت به مثابه‌ عامل همگرایی و وحدت این جوامع بود. فرایندی که محتمل‌ترین و از این رو عمومی‌ترین مسیر آن تولیدِ خشونت‌بارِ هویت «ملی» از یک قومیت و زبان خاص بود (مقایسه کنید با دیرلیک ٢٠٠٢ ص ٤٣٦). در بافتارهای چندفرهنگی و چندقومی (یعنی در واقع در اغلب کشورهای دنیا) این فرایند به معنای شکل گیری «اقلیت‌های» فرودستی بود که در صورت عدم دریافت سطح بالایی از خودمدیریتی، در مواجهه با دولت-ملتهای «یکدست» در حال عروج، به پروژه‌های تقلیدی ملی‌گرا — چه برای استقلال یا خودمدیریتی و چه برای الحاق به ملل «هم‌تبار» — روی آوردند (مقایسه کنید با هابزبام١٩٧٧، ص١٧-١٦).


این فرایند دقیقا همان چیزی است که در ایران، ترکیه، عراق و بیشتر دیگر کشورهای به اصطلاح‌ «متأخر» رخ داد. در ایران زبان و فرهنگ فارسی هسته‌ ایدئولوژیک و کانون (خود)آگاهی دولت مدرن و فهم آن از هویت ملی را تشکیل داد. این امر مستلزم دگرگون کردن صورتبندی‌های فرهنگی-سیاسی از پیش موجود مردمان غیرفارس و صاحب‌منصبان و نخبگان بومی حاکم بر ‌آنها در ایران بود که پیشتر، در یک سیستم حکمرانی شبه-کنفدرال و غیرمتمرکز، از سطح بالایی از خودمختاری محلی برخوردار بودند؛ وضعیتی که در مورد همه‌ اشکال دولت‌های پیشاسرمایه‌داری که مبتنی بر «شیوه تولید خراجگزارانه» بودند و در اساس ساختاری قبیله‌ای و دودمانی داشتند، صادق بود.


بنابراین پروژه «دولت‌سازیِ تدافعی» که طبقات حاکم ایرانی ذیل فشارهای استعماری قدرت‌های اروپایی به آن متوسل شدند، تشکیل سلسله‌مراتبی (hierarchy) سیاسی با تعریف فرهنگی یکدست (همانا دولت-ملت مدرن ایران) را به همراه داشت. در این کشور جدید، ملت و منافع آن بر حسب تنها یکی از چندین فرهنگ، زبان و مذهب از قبل موجود در جغرافیای آن تعریف شد — ترکیب فارس زبانِ شیعه دوازده امامی — و این دولت فارس-شیعه بود که متعاقبا فرایند صنعتی شدن و توسعه‌ سرمایه‌داری در ایران را هدایت ‌کرد.


بنابراین سلسله مراتب اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری در ایران از همان آغاز دربردارنده‌ یک سلسله مراتب داخلیِ فرهنگی-قومی بود که در تعیین‌کردن پویایی‌ها و پیامدهای آن، و نیز شرایط و اشکال مقاومت در برابر آن، سهیم بود. از این حیث در دولت-ملت مدرن ایران انکشاف طبقاتی و شکاف‌های طبقاتی در تار و پود یک میدان فرهنگی-سیاسی پیچیده‌ تعبیه شدند. چنین وضعیتی باعث سربرآوردن الگویی از نابرابری منطقه‌ای و توسعه‌ ناموزون شد که در سطح قابل توجهی با توزیع جغرافیایی اجتماعات زبانی-قومی غیرفارس منطبق است. از این رو این اجتماعات، به دلیل جایگاه فرهنگی و سیاسی مادونشان در نظم دولت-ملت جدید، به «اقلیت»‌های فرودست و حاشیه‌ای بدل شدند. نابرابری «مرکز-پیرامون» که در ایران اغلب به آن اشاره می‌شود، تنها حقیقت بخشی از این وضعیت گسترده را منعکس می‌کند.


در چنین شرایطی فرایند شکل‌گیری طبقات وشکاف‌های طبقاتی واجد درجه بالایی از تعریف فرهنگی-قومی است. این وضعیت هر پروژه‌ سیاسی که صرفا بر نزاع طبقاتی — یا تنها یک محور از تضادهای عمده اجتماعی — متمرکز است را از حیث جذابیت و محبوبیت اجتماعی، و اثرگذاری سیاسی، محدود می‌کند. به عنوان نمونه «جنبش سبز» سال ۱۳۸۸ به این دلیل شکست خورد که تمرکز استراتژیک آن بر تحقق خواسته‌های لیبرال-دموکراتیک بود و مسائل طبقات فرودست و اقلیت‌های ملی (و نیز مساله نابرابری جنسیتی) را نادیده می‌گرفت. سوای برخی حمایت‌های اولیه، شمار نسبتا محدودی از شهرها به این جنبش اعتراضی در تهران ملحق شدند و به شکل پایداری با آن همراه شدند. اغلب شهرهای کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان عمدتا در جریان جنبش سبز در قالب «تماشاچی» باقی ماندند، چرا که این جنبش نتوانسته بود به شکل موثری حساسیت‌های فرهنگیِ سیاسی آن‌ها را در برنامه استراتژیک خود لحاظ کند.


اعتصاب‌های کارگری اخیر نیز نتوانست به شکل‌گیری جنبش سیاسی و اعتراضی گسترده‌تری کمک کند. اینبار اما دلیل این بود که نمایندگان و رهبران این اعتصاب‌ها، بویژه بخش‌هایی از فعالین و روشنفکران چپ خارج از خود این جنبش، وجود هر نوع پیوندی بین خواسته‌های کارگری و خواسته‌های سیاسی فراگیرتر بویژه مساله‌ سرکوب اقلیت‌های ملی را انکار می‌کردند. سرکوب شدید دولتیِ جنبش‌های سیاسیِ اقلیت های ملی، طبیعتا از دلایل اتخاذ این موضع بوده است. اما می‌توان دلیل نظری عمیق‌تری برای این اجتناب از طرح مساله ملی یافت.


چنانکه من سعی کرده‌ام نشان دهم، پنداشتی تک-محوری از عاملیت سیاسی در اجتناب از طرح‌ مساله ملیت‌های فرودست ایران مرکزیت دارد، و با ویژگی‌های توسعه ایران مدرن و ماهیت تضادهای سیاسی و اجتماعی آن هم‌خوانی ندارد. موفقیت چشمگیر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در ترکیه این استدلال را تقویت می‌کند. ه.د.پ در سال ۲۰۱۵ با برنامه‌ای مترقی و رادیکال، که سرشتی چندکانونی و پتانسیل‌های هژمونیک وسیع داشت، وارد کارزار انتخابات عمومی ترکیه شد. این برنامه برای طبقه کارگر، اقلیت‌های مذهبی و ملی فرودست و گروه‌های به حاشیه رانده شده مانند جامعه اقلیت‌های جنسی (LGBTQI)، و برای زنان، جذابیت بسیار داشت. در عمل ه.د.پ مبارزه‌ دیرپای کردها برای خودمدیریتیِ سیاسی و فرهنگی را در قالب برنامه‌‌ای با دید وسیع تر و رادیکال‌تر از سیاست بازآرایی کرد، که اهمیت رفع نابرابری‌های جنسیتی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی در آن مرکزیت استراتژیک داشت. و همین امر باعث شد تا ه.د.پ به بخش چشمگیری از آرای غیرکردها دسترسی پیدا کند. این استراتژی موفقیتی آنی به دنبال داشت و حتی با وجود سرکوب بی‌امان ه.د.پ از طرف دولت ترکیه، این حزب توانست در آخرین انتخابات عمومی به عنوان سومین حزب بزرگ ترکیه وارد پارلمان شود. ه.د.پ در شکست حزب عدالت و توسعه ( آ.ک.پ) در انتخابات اخیر شهرداری‌های ترکیه نیز نقشی کلیدی ایفا کرد.


نمونه‌ی رادیکالتر برنامه‌ی ه.د.پ اما پروژه‌ی «کنفدرالیسم دموکراتیک» در کردستان سوریه یا همان روژاوا است. کنفدرالیسم دموکراتیک یک فرایند گذار از دولت است که طی آن شوراهای اشتراکی، به صورتی نظام‌مند، ساختارهای دولت موجود را می‌زدایند و روابط پدرسالارانه و سلسله مراتبی آن را با نوعی سیستم خودگردان مبتنی بر روابط افقی و جنسیت-برابر جایگزین می‌کنند. تمامیت این سیستم سیاسی-اجتماعی در عین حال معطوف به محوریت تولید ارزش مصرفی (use value) در راستای بسط اقتصاد تعاونیِ حافظ محیط زیست است. بنابراین، پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک مسائل ملی، طبقاتی، جنسیتی و زیست محیطی را در مرکز استراتژی سیاسی خود قرار می‌دهد و در نتیجه فهم این پروژه از عاملیت رادیکال اساسا متکثر و افقی‌ است. به علاوه، سرعت تبدیل شدن این پروژه به یک جنبش مردمی فراگیر، و موفقیت چشمگیر آن تحت نامطلوب‌ترین شرایط اقتصادی و ژئوپلتیک، شاهد کارآمدی و کفایت این جنبش و کارا بودن رویکرد آن به عاملیت تحول‌ساز است. و البته خشونت‌های سبعانه، و خصومت عمیق دولت ترکیه و دیگر نیروهای ارتجاعی منطقه در قبال این تجربه، معیار و محکی‌ست برای ارزیابی این سیستم به عنوان تهدیدی تاریخی‌ برای «وضع موجود» در منطقه.


مطمئناً شرایط ایران با ترکیه و روژاوا متفاوت است. در ایران دموکراسی پارلمانی، احزاب سیاسی و یا انتخابات منصفانه (حتی در مقیاس با ترکیه) وجود خارجی ندارند. همچنین، دولت مرکزی مقتدر هنوز در ایران پای برجاست ( که حذف آن در سوریه به دلیل وقوع جنگ امکان‌پذیر شد). با وجود این پویایی و انرژی سیاسی عظیمی در جامعه امروز ایران وجود دارد، و مجرای طبیعی گفتمان و ابزار سیاسی آن تنها یک پروژه چپ رادیکال است. اما با این حال سرشت تک‌-خطی گفتمان ایدئولوژیک و سیاسی چپ ایرانی مانع از آن می‌شود که این جنبش بتواند به گونه‌ای استراتژیک به این انرژی و پویایی که از منابع متعددی سرچشمه می‌گیرد (و قابل تقلیل به تناقض سرمایه و کار نیست) متصل شده و آن را جذب و بسیج کند.


در زمانه‌ای که بحرانی عمومی و فراگیر کشور را در بر گرفته است، یک چپ نو که به دنبال تاثیرگذاری عینی و جدی در ایران است و مترصد ایجاد تغییر در این شرایط است، می‌بایستی در تلاشی بی‌وقفه در بازبینی انتقادی مبانی فکری خود استراتژی سیاسی خود را بازسازی کند. به دلیل تاثیرهای توسعه‌ی ناموزون و مرکب در ایران، مبارزه‌ی طبقاتی بر مبارزات اقلیت های ملی سرکوب شده و گروه‌های به حاشیه رانده شده، و نیز مبارزات زنان برای برابری جنسیتی، برتری یا ارجحیت ذاتی ندارد (چرا که همچنانکه استدلال شد اصولا مبنای مادی و تاریخی تمامی این مبارزات در هم تنیده و متقابلا برسازنده‌اند). هر نوع استراتژی سیاسی که تنها بر یکی از این محورهای مبارزاتی متمرکز باشد و یا آنها را به شکلی سلسله مراتبی سازمان دهد، به احتمال زیاد نخواهد توانست اکثریت توده‌های فرودست را به خود جذب کند، و بنابراین قادر به ایجاد تغییر رادیکال و مترقی در ایران نیز نخواهد بود. با در نظر داشتن جمعیت‌شناسی زبانی-قومی ایران و نیز جایگاه استراتژیک ملی‌گرایی فارس-ایرانی در چیدمان سلسله مراتبی روابط سیاسی و اقتصادی، به رسمیت شناختن صریح و دفاع آشکار از حقوق برابر ملیت‌های فرودست ایران و برابری جنسیتی، از ملزومات حیاتیِ تدوین یک استراتژی سیاسی رادیکال سوسیالیستی موفق در ایران است.




Bibliography

Anderson, Kevin (2010), Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, Chicago: The University of Chicago Press.

Dirlik, Arif (2002), ‘Rethinking colonialism: Globalization, K, and the nation. Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 4(3): 428–448.

Hobsbawm, Eric (1977), ‘Some reflections on the break-up of Britain’, New Left Review, 1(105): 3–23.

Marx, Karl (1993) Grundrisse, London: Penguin.

Marx, Karl (1972), ‘Letter to Mikhailovsky’, in D. McLellan (ed.), Karl Marx: Selected Writing, Oxford: Oxford University Press, pp. 571-572.

Marx, Karl (1990), Capital (Volume 1), London: Penguin.

Marx, Karl and Engels, Friedrich (1970), The German Ideology (edited and introduced by C. J. Arthur), London: Lawrence & Wishart.

Matin, Kamran (2019), ‘Deciphering the modern Janus’, Globalizations.

Matin, Kamran (2015) ‘Capital, the state, and war: A note on the relation of uneven and combined development to historical materialism’, The Disorder of Things, January 29.

Matin, Kamran (2013) Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change (London & New York: Routledge)

Nairn, Tom (1975), ‘The modern Janus’, New Left Review, I (94): 3–25.

Rosenberg, Justin (2016), ‘International relations in the prison of political science’, International Relations, 30 (2): 127-153.

Trotsky, Leon (1985) The History of the Russian Revolution, London: Pluto Press

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon